واقع جناح الأحداث في رومية

إستناداً للفقرة الثالثة من المادة الثالثة، يستفيد الحدث من معاملة منصفة وإنسانية لهذا السبب تم تأهيل ضبّاط من قوى الأمن للتحقيق مع الأحداث،وعدد كبير من المساعدين الإجتماعيين.لكن هذا الموضوع غير معمّم، فحتّى الآن ما من جهاز متخصّصٍ ومتكاملٍ في كلّ المخافر والفصائل التي يدخل إليها الحدث للتحقيق. مما يؤدّي إلى عدّة إنتهاكات لحقوق الطّفل عند القبضِ عليه خلال مراحل التحقيق. وهنا تبقى الأمور غامضة والحالات خاصة نظراً للسرّيّة التامة. حتّى انّه بالرغم من أنّ المادّة ٤٢٢ تمنع استجواب الحدث في عدم وجود مساعد إجتماعي، يبقى ذلك شبه مفقود في أغلبية المخافر.
عندما وُضِعَت المادّة ٤٢٢ موضِعَ التنفيذ من الإيجابيّات،كانت مواكبَةَ لوجستيّة القانون. فتطوّر جناح الأحداث، حتّى انّ المحكومين توصّلوا إلى إصدار نشرة خاصّة بالسّجن تَشاركوا بتحريرها، إضافَةً إلى عدّة أعمال أخرى.
لكن أحداث السجن يُعانون من مشكلة خطيرة ألا وهي: بعد الساعة الرابعة من بعد الظهر يغادر المسؤولون الإجتماعيون السجن، ويبقى الأحداث مع أشخاص محكومين لفترةٍ طويلةٍ إنّما تميّزوا بسلوكهم الجيّد - طبعاً تحت رقابة الدرك! - إذاً الأجهزة الأمنية منتشرة في السجون وما من جهاز مختصّ يرافق الأحداث طيلة مدّة تنفيذ الحكم بل هم يعيشون بين رجال الأمن والمساجين، ويستقبلون الأخصائيين عند زياراتهم للسجون.
هنا يبقى السؤال لوزارة الداخليّة:
إلى أيّ مدى يستطيع الرجل المحكوم أن يتعاطى مع الحدث كما يجب؟

ما من مجتمع دون عدالة وما من عدالة دون مجتمع.وأساس العدالة هو القانون، والمادة ٤٢٢ تعطي حقّ للحدث بالإتّصال والتّشكّي.فإذا كان أطفالنا منحرفون في الشوارع المسؤولية تقع على الجهل وعدم التوعية.من هنا ضرورة تدريس القانون وخاصة قانون حماية الطفل في المدارس.وتخصيص موارد مادّيّة وبشريّة لنشر إتفاقية حقوق الطفل وبالتالي تأهيل أشخاص للتعامل مع الأحداث.
وحسب مبدأ القانون العام: الهدف إفراغ السجون في الإصلاحيات وإفراغ الإصلاحيات في المجتمع. لذلك يجب ان يكون هناك مجهود يومي لنقل الطفل من السجن إلى الإصلاحية. وإنشاء أماكن أكثر حداثة تتلاءم مع حاجات المجتمع.
إذا كان الشارع سبب ضياع أطفالنا وانحرافهم، فليس من الخطأ أن نسجنهم ولكن يجب ألاّ يكون السجن شارعاً وراء القضبان بل مدرسةً لتدمير القضبان.

تحقيق ل:ليا يوسف عقيقي