الأحداث المنحرفون

تحقيق ل:ليا عقيقي حرية السجن أفضل من قضبان الشارع

الطرقات تعجّ بالسيارات السبب ليس بالطبع الحفر والمطبات، لأنّ اللبناني اعتاد على احترامها تماماً كما يحترم إشارات السير. بل السبب هو الأطفال المنتشرون على الطرقات، حتّى أنّك تكاد ترى على كلّ حفرة طفلاً يقف ويمدّ يده. خجولٌ لايجرؤ أن ينظر إلى عينيك.لم يتعلّم اللفظ بعد، إلاّ أنّ جملة:" الله يعطيك ، كرمال هالعيد!" تعلّمها كما تعلّم التنفّس.

هؤلاء الأطفال ظهروا في العيد، إلاّ أنّهم أتوا من ظلمة المجتمع الصغير (الأسرة) إلى ظلمة المجتمع الأكبر(الشارع).
هؤلاء الأطفال تربّوا في الشارع كسبوا مبادئ الفقر والعنف وما عرفوا يومًا لا قانوناً ولا مسؤوليةً.هذا ما أدّى، ويؤدّي إلى انحراف أكثر من ٧٠٪ من أطفال الشارع وقيامهم بأعمالٍ مخالفة للقانون. الإنحراف لدى هؤلاء الأطفال هو سلوك أخلاقي قابل للتغيير، من هنا يكمن دور القانون في إعادة تأهيل الأحداث المنحرفين وليس معاقبتهم.
وحسب المادة ٤٢٢ من القانون اللبناني، لا يُسمح لسجن الطفل إلاّ في كلا الحالتين:
أن يكون قد قام بجرمٍ عقوبته الإعدام أو بجرمٍ عقوبته السجن المؤبّد. في هاتين الحالتين يُسجن الطفل في أحكام تخفيضيّة إضافةً إلى أنّ إتفاقية حقوق الطفل تنصّ على:" إعتماد السجن لأقصر مدّة ممكنة كآخر حلّ".
لكن من الضروري أن نفهم انّ هؤلاء الأطفال وخاصة أطفال الشارع يُستعمَلون في أكثر الأحيان من قبل الراشدين ليس فقط للتسوّل، بل للسرقة والتعدّي وتهريب المخدّرات... فما نراه في الشوارع هو خلفية لمجتمع مشبّع بالمشاكل والمخالفات وأغلبية أطفاله يربون في السجون.
من هنا ضرورة النظر إلى وضع السجون والإصلاحيات وكل المؤسسات التي تتعاطى مع الأحداث إذ أنّ الحدث الذي خالف القانون سيكون يوماً راشداً يصنع القانون.

مركز الاصلاح

معهد الإصلاح ليس مؤسسة عقابية ، بل إصلاحية تستقبل الأحداث المخالفين للقانون من عمر سنتين إلى ثمانية عشرة سنة ويؤمّن لهم الرعاية الشاملة.المهمّ أنّ أبواب الإصلاحية مفتوحة وللحدث كامل الحرّيّة في البقاء أو المغادرة.العمل في الإصلاحية لايقتصر على التعليم المهني أو المدرسي بل على تقويم السلوك، لذلك فإذا كانت الحياة سبباً لوصول الحدث إلى الإنحراف ؛ يعمل الأخصائيون على تعريفه إلى نوع حياة جديدة.
من أهمّ المؤسسات الإجتماعية التي تعنى بالإهتمام بالأحداث المنحرفين هي المؤسسة الإنجيلية، تأسست سنة ١٩٩٩ وهي تضمّ حوالي ٧٠ طفل، أتوا من مكتب المدّعي العام أو من محكمة الأحداث وذلك بعد القبض عليهم في الشوارع।

هدف مركز الاصلاح

الهدف من عمل هذه المؤسسة هو تأهيل الطفل المنحرف وذلك ضمن برنامج واضح: في فترة قبل الظهر يتابعون الأطفال دوام مدرسي وبعدها يقومون ببرامج تربوية من ألعاب وأفلام إلى توجيهات وغيرها.إضافةً إلى التأهيل المهنيّ للتسّلح ضدّ حياة الشارع.إذ أنّ الأخصائيّون يؤكّدون أنّ حياة الشارع هي التي أوصلت هؤلاء الأحداث إلى الإنحراف ، علماً أنّ أكثريّة هؤلاء الأطفال ليس لديهم هويّات.
هذه المؤسسة تسجّل نسبة نجاحات عالية، فحَسب ما يؤكدّه السيد جان صقر رئيس المؤسسة، هناك حوالي ٧٥٪ من الأطفال الذين بلغوا الثالثة عشر من العمر وجدوا فرص عمل جيّدة وتحسّن وضع حياتهم।في حين أنّ هناك ٢٥٪ من الحالات الغير ناجحة التي عاد فيها الحدث الى الشارع من جديد.

ما بقا عيدا

شهادات الأطفال وأهاليهم، تؤكّد أنّ حياة الحدث المنحرف في الإصلاحية هي أشرف بكثير من عيشته في الشارع।
على سبيل المثال سيّدة اضطرت لإرسال إبنها الى الشارع للتّسوّل بسبب وضعها الماديّ السّيّئ. فقُبِض على هذا الأخير بتهمة السرقة وحُوِّلَ إلى معهد الإصلاح.بدايةً عارضت الأمّ الوضع، لكن الآن وبعد مرور شهرين على وجود إبنها في الإصلاحية فهي تقول:" أصبح إبني صادقاً مع نفسه وصريحاً.بعد أن خسرته بسبب عيشة الشارع الآن أراه يكبر بكرامة من جديد."
أمّا إبنها فيقول:" أريد ان أشتغل وأعود إلى المدرسة، تعلّمت التعامل مع الناس وعرفت أهمّيّة كرامتي"." لو بفحّم من العطش وبموت من الجوع ما بقا عيدا".
يتّسع معهد الإصلاح بين ٨٠ إلى ١٠٠ حدث ، في حال لم يكن هناك مكان في معهد الإصلاح ينتقل الحدث إلى جناح الأحداث في رومية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك حاليّاً ٣٥ طفل فقط في الإصلاحية بسبب الوضع الإقتصادي السّيّئ.
إذا كانت الإصلاحية تؤهل الأحداث وتساعدهم على بناء حياة جديدة.ما هي حالة سجن الأحداث؟

واقع جناح الأحداث في رومية

إستناداً للفقرة الثالثة من المادة الثالثة، يستفيد الحدث من معاملة منصفة وإنسانية لهذا السبب تم تأهيل ضبّاط من قوى الأمن للتحقيق مع الأحداث،وعدد كبير من المساعدين الإجتماعيين.لكن هذا الموضوع غير معمّم، فحتّى الآن ما من جهاز متخصّصٍ ومتكاملٍ في كلّ المخافر والفصائل التي يدخل إليها الحدث للتحقيق. مما يؤدّي إلى عدّة إنتهاكات لحقوق الطّفل عند القبضِ عليه خلال مراحل التحقيق. وهنا تبقى الأمور غامضة والحالات خاصة نظراً للسرّيّة التامة. حتّى انّه بالرغم من أنّ المادّة ٤٢٢ تمنع استجواب الحدث في عدم وجود مساعد إجتماعي، يبقى ذلك شبه مفقود في أغلبية المخافر.
عندما وُضِعَت المادّة ٤٢٢ موضِعَ التنفيذ من الإيجابيّات،كانت مواكبَةَ لوجستيّة القانون. فتطوّر جناح الأحداث، حتّى انّ المحكومين توصّلوا إلى إصدار نشرة خاصّة بالسّجن تَشاركوا بتحريرها، إضافَةً إلى عدّة أعمال أخرى.
لكن أحداث السجن يُعانون من مشكلة خطيرة ألا وهي: بعد الساعة الرابعة من بعد الظهر يغادر المسؤولون الإجتماعيون السجن، ويبقى الأحداث مع أشخاص محكومين لفترةٍ طويلةٍ إنّما تميّزوا بسلوكهم الجيّد - طبعاً تحت رقابة الدرك! - إذاً الأجهزة الأمنية منتشرة في السجون وما من جهاز مختصّ يرافق الأحداث طيلة مدّة تنفيذ الحكم بل هم يعيشون بين رجال الأمن والمساجين، ويستقبلون الأخصائيين عند زياراتهم للسجون.
هنا يبقى السؤال لوزارة الداخليّة:
إلى أيّ مدى يستطيع الرجل المحكوم أن يتعاطى مع الحدث كما يجب؟

ما من مجتمع دون عدالة وما من عدالة دون مجتمع.وأساس العدالة هو القانون، والمادة ٤٢٢ تعطي حقّ للحدث بالإتّصال والتّشكّي.فإذا كان أطفالنا منحرفون في الشوارع المسؤولية تقع على الجهل وعدم التوعية.من هنا ضرورة تدريس القانون وخاصة قانون حماية الطفل في المدارس.وتخصيص موارد مادّيّة وبشريّة لنشر إتفاقية حقوق الطفل وبالتالي تأهيل أشخاص للتعامل مع الأحداث.
وحسب مبدأ القانون العام: الهدف إفراغ السجون في الإصلاحيات وإفراغ الإصلاحيات في المجتمع. لذلك يجب ان يكون هناك مجهود يومي لنقل الطفل من السجن إلى الإصلاحية. وإنشاء أماكن أكثر حداثة تتلاءم مع حاجات المجتمع.
إذا كان الشارع سبب ضياع أطفالنا وانحرافهم، فليس من الخطأ أن نسجنهم ولكن يجب ألاّ يكون السجن شارعاً وراء القضبان بل مدرسةً لتدمير القضبان.

تحقيق ل:ليا يوسف عقيقي

مش حرام

أطفال الشوارع تعبير عام يستخدم لوصف الاطفال واليافعين، الذكور والاناث، الذين يعيشون في الشوارع لفترات طويلة من الزمن، وهناك اسباب كثيرة لكي ينتهي الحال بالاطفال في الشارع، فبعضهم ليس له بيت، اذ ربما تخلت اسرته عنه والبعض الاخر من اليتامى او المحرومين ممن يقدم لهم الرعاية الاولية.
وهناك الكثير من الاطفال الذين لهم بيوت ولكنهم يختارون البقاء في الشارع। وربما يكون السبب في ذلك هو الفقر، او شدة الازدحام او التمرد على ضغوط البيت او المدرسة او اساءة المعاملة البدنية او الجنسية في المنزل وقد يقضي هؤلاء الاطفال بعض الوقت مع اسرهم او اقاربهم، ولكنهم يقضون الليل في الشوارع. وبعض اطفال الشوارع جزء من اسرة تعيش في الشارع، سواء كانوا من عشيرته المباشرة او من اقربائه، بسبب الفقر او التشرد (منظمة الصحة العالمية، 2000 )كما ادى اثر الحرب الاهلية والنزاعات الى لجوء مزيد من الاطفال الى الشوارع. ‏

استغلال الصغار

ونحن نلاحظ اطفال الشوارع لانهم لايذهبون الى المدرسة، او يتسولون في الشوارع، اويبيعون في القطاع غير الرسمي حيث يعملون لحساب اخرين، وبعضهم يستغله الكبار، او حتى الشباب جنسياً. ولكي يستطيع اطفال الشارع ان يعيشوا ربما ينضم بعضهم الى عصابات الشوارع التي تعتمد على نشاطات اجرامية كالسرقة (منظمة الصحة العالمية 2000). ‏
ومهما كان سبب الاقامة في الشارع فإن هؤلاء الاطفال جميعاً يفتقرون الى حماية البالغين ورعايتهم المناسبة وهم معرضون للايذاء البدني، والاستغلال الاقتصادي والجنسي والى الحجز التعسفي. ‏
وقد كشف تقييم سريع لوضع اطفال الشوارع في القاهرة والاسكندرية بمصر، بدعم من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الغذاء العالمي ان حوالي 66% من اطفال الشوارع الذين شملهم الاستطلاع يتناولون بانتظام عقاقير خطرة، وان 80% منهم معرضون لخطر العنف البدني من جانب مستخدميهم، والمجتمع، وحتى اقرانهم؛ وان 70% منهم كانوا قد تسربوا من المدرسة، بينما لم

يلتحق الباقون اصلاً بالمدرسة।

‏

مشكلة عالمية

‏
يشار في المنطقة العربية الى هذه القضية باسم ظاهرة اطفال الشوارع، لكن هذا التعبير قد يوحي خطأ بأن الوضع ليس واسع الانتشار، الا ان البيانات المتاحة تشير الى ان هذه مشكلة اجتماعية واسعة الانتشار معترف بها الان في كل من مصر، ولبنان، وموريتانيا، واليمن، واذا اضفنا الى ذلك المعلومات التي تشير الى اطفال الشوارع البائعين فإن الشبكة تتسع لكي تشمل كلاً من الجزائر، وجيبوتي، والارض الفلسطينية المحتلة، وتونس. وبالاضافة الى ذلك تشير الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقارير القومية المقدمة من الدول العربية الى مشكلة اطفال الشوارع في كل من جزر القمر، والعراق، والاردن، والمغرب، والسودان،والواقع ان البحوث التي نفذت عن اطفال الشوارع في لبنان خلال التسعينيات من القرن الماضي اظهرت انهم جميعاً من الذين حصلوا على قدر قليل من التعليم،وكذلك الحال بالنسبة لاولياء امورهم واسرهم المباشرة. ‏‏
تقبض السلطات على اطفال الشوارع، وغالباً ما تحبسهم مع الكبار« في قسم الشرطة كنت مع لصوص يضربوننا... ويجبروننا على الجلوس في دورة المياه..(...) وكان اصغر صبي في التاسعة من عمره(طفل شوارع، عمره 15 سنة). ‏
ويعامل اطفال الشوارع كمتشردين ويرسلون الى اماكنهم الاصلية في نفس وسيلة النقل مع الكبار« كانت يداي مكبلتين بالاصفاد وكذلك كان الكبار..

اسباب عمالة الاطفال

واشارت الى انه "يمكن اعتبار الفقر والعوز والتردي المعيشي للاسرة من الاسباب الرئيسية، يليها تدني المستوى الثقافي او عدمه عند الوالدين. لذا فنحن نبحث عن الاسباب المباشرة وغير المباشرة، المؤدية الى ظهور قضية عمالة الاطفال، لنعلم كيفية التعامل معها".
وذكرت سبباً آخر في عدم تلقي هؤلاء الاطفال العلم هو "طريقة التعليم المتبعة في عدد من المدارس حيث غالباً ما نجد اطفالاً توقفوا عن الدراسة لعدم تأقلمهم مع المناخ المدرسي او مع طريقة التعليم المعتمدة في المدرسة".
ولم تأت عسيران على ذكر كثافة الانجاب لدى الكثير من العائلات: عائلة انجبت عشرة اولاد ولا سبيل لاستمراريتها (في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة) سوى بارسال الاولاد الى الشارع. في بعض الاحيان، كان الوالدان يجبران كل طفل على جلب مبلغ معين من المال، فإذا كانت العائلة تتألّف من عشرة اولاد وكل واحد عليه ان يجلب معه ليلاً "غلّة" تصل الى عشرة آلاف ليرة فذلك يعني ثلاثة ملايين ليرة شهرياً.
اضافة الى هذه الظاهرة، ثمة منظمات او مجموعات متنقلة في سيارات فان تأتي بالاولاد وتضعهم صباح كل يوم في امكنة محددة لتصطحبهم ليلاً مع المبلغ المفروض عليهم في جيوبهم.

عمالـة الأطفـال فـي لبنـان مشـكـلـة قـديمـة ومأسـاة مسـتـمـرة

عمالة الاطفال مشكلة قد تكون مستعصية في لبنان، فكل المحاولات التي حصلت لمعالجتها فشلت. وقد يكون هذا الموضوع من ابرز المشكلات التي يعانيها لبنان بعد الحرب، اطفال يركضون لاهثين متسابقين على مسح زجاج السيارات، او بيع العلكة، او قناني الماء البارد، او اليانصيب، او الشحاذة... ولا من يسأل.
ثمة منظمات، او تنظيمات، "تضمن" هؤلاء الاطفال وتستغلهم، وكأنهم "اطفال استثمار" لجني الارباح، وثمة اهل يجنون "على الراس"، ويدفعون بأولادهم الى "العمل" على تقاطع الطرق والمستديرات لجمع غلة يعودون بها ليلا الى المنزل، واذا لم تكن وافرة، فالويل والثبور وعظائم الامور.
والاطفال، شبه العراة، يندفعون حفاة بين السيارات وعجلاتها، ولا من يسأل ولا من يهتم، ولا من يردع، ولا من يتصدى لمعالجة المشكلة الممعنة في التفاقم.
"ان وجود الاطفال في الشارع هو من اسوأ ما يمكن ان يصيب الطفولة في وطن يؤمن بالحرية وبكرامة الانسان"، وطبعا بحقوق الانسان الطفل।

وزيرة العمل ميشال موسى

هذا ما اعلنه وزير العمل آنذاك ميشال موسى في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة 8/10/1999 عن "خطة اطفال الشوارع". وقال ان "هذه الحملة بدأت فعلا صباح الاثنين (4/10/1999) من دون الاعلان عنها، اذ بدأ نقل هؤلاء الاطفال في عملية مستمرة، من الشوارع الى مركز استقبال وتأهيل في الكحالة.
وكانت الخطوة الاولى تغطي بيروت الكبرى لتعود وتتسع في المستقبل.
وأمل موسى "من المواطنين كافة الاتصال بأي مخفر لقوى الامن الداخلي او بالرقم ،112 من اجل الابلاغ عن أي حال شاذة تتعلق بطفل او بمجموعة اطفال".
منذ قرابة عامين وهذه الخطة قيد التنفيذ، ولم نر لها اي نتيجة. اعداد هائلة من الاطفال يجوبون كل لبنان للتسول او لبيع العلكة واليانصيب وغيرهما.
واخيرا، تبنت وزارة الداخلية مشروع منظمة العمل الدولية لمكافحة عمالة الاطفال ورعايتهم وتأهيلهم تربويا ومهنيا، وضمان عدم عودتهم الى الشوارع. ويتوقع اطلاق هذا البرنامج في 16 ايلول الجاري، وهو يهدف الى حماية الاطفال الذين يعملون في اماكن خطرة على صحتهم، او اولئك الذين يتسوّلون في الشوارع، وتأهيلهم عبر برامج خاصة تضمن لهم مستقبلا جيدا، آمنا وبعيدا عن كل الاخطار.
وفق التقديرات الحديثة لمنظمة العمل الدولية، يعمل في البلدان النامية نحو 120 مليون طفل بدوام كامل، ويرتفع هذا العدد الى 250 مليونا بالنسبة الى الاطفال العاملين بدوام جزئي ويؤدون احيانا اعمالا خطرة ومضرة بصحتهم.
ان الاوضاع في لبنان ساءت كثيرا عما كانت عليه قبل الحرب، اذ نتج تدهور عام في المستوى المعيشي، اضافة الى تفكك الاسرة التي اضطرت الى ارغام اولادها على القيام بأي عمل، شريطة تأمين معيشتهم واعالة انفسهم، حتى لو كان هذا العمل التسول في الشوارع، او أسوأ من ذلك احيانا।

برنلمج منظمة العالم الدولية

ولان المشكلة تتفاعل يوما بعد يوم، كان لا بد قبل منتصف ايلول من الاطلاع على خطة العمل قبل بدء تنفيذها. ومن هنا، كان اللقاء مع المسؤولة عن البرنامج في لبنان في منظمة العمل الدولية السيدة حياة عسيران، التي عرضت خطوات المشروع في شكل مسهب: الاسباب التي دفعت بالاطفال الى الشارع او العمل، القطاعات التي تساهم في انجاح المشروع، المحافظات التي يغطيها، برنامج المشروع، اهدافه.
بدأت السيدة عسيران بتعريف المشروع بأنه:
"البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الاطفال" او
International I.P.E.C. Program for the Elimination of Child Labour.
ويهدف المشروع الى انشاء وحدة متكاملة لمكافحة عمالة الاطفال، وقد بدأ التحضير له في شهر تشرين الثاني ،2000 وسينفذ في منتصف ايلول الجاري". وبعد الدراسات الطويلة والمعمقة عن هذا الموضوع، رأت ان "مشكلة عمالة الاطفال كبيرة، ولا يمكن حلها بسهولة، وسنبدأ معالجتها من الجذور، أي من الاسباب التي دفعت بالاطفال الى سوق العمل في سنّ مبكرة".


النهار 5 أيلول 2001
www.mafhoum.com

أنظر كيف يتم استغلال الأطفال

للقضاء على عمالة الأطفال في لبنان

البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في لبنان للقضاء على عمالة الأطفال في لبنان:
إنّ الهدف العالمي للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال هو القضاء المستمر على عمل الأطفال، والتشديد على القضاء على أسوأ أشكاله بأسرع وقت ممكن.
يعمل البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال على تحقيق هذا الهدف على المستويين الوطني والدولي عبر الوسائل التالية:
البرامج التي تنفّذ في الدول والتي تهدف إلى وضع سياسة إصلاح إضافة إلى القيام بخطوات ملموسة للقضاء على عمل الأطفال-
الحملات الوطنية والدولية الهادفة إلى تغيير الاتجاهات الاجتماعية إضافة إلى تصديق وتطبيق الاتفاقيات التي تحد من عمل الأطفال
إنشاء بنوك للمعلومات حول عمل الأطفال في لبنان.-
التوفيق بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ووضع استراتيجية تهدف إلى إيجاد سياسة وبرنامج عمل حول عمل الأطفال، تتبناها المنظمات الحكومية وغير الحكومية اللبنانية-
أولويات البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في لبنان
وضع سياسة وطنية وإطار برنامج عمل لمكافحة عمل الأطفال في البلاد، يشمل كل المنظمات الشريكة التي تعنى بهذه المشكلة. وهذا يشمل، مبدئياً، ثلاثة شركاء، إضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية ولجان تهتم بالقضايا الاجتماعية والصحية والتربوية وحقوق الطفل.

- تعزيز قدرة الوزارات التي تتعاطى بقضايا الأطفال
- تعزيز قدرات الشركاء العاملين في الحقل الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية بغية تطبيق برامج عمل لمنع الأطفال المعرضين للمخاطر من-دخول سوق العمل، إضافة إلى إخراج الأطفال العاملين من الأماكن التي يقومون فيها بأعمال خطرة ويتم استغلالهم. إضافة إلى المؤسسات الثلاثية الأطراف والمؤسسات الحكومية الأخرى والشركاء الذين يعملون في الحقل الاجتماعي في لبنان، هناك فرقاء من منظمات غير حكومية حليفة على المستوى الإقليمي، إضافة غلى المحافظات والبلديات على المستوى الوطني.
- رفع مستوى الوعي حول القضايا الخاصة بعمل الأطفال في جميع أنحاء الوطن، أي في المجتمعات المحلية وفي مكان العمل.
- حماية الطفل العامل، وإعادة تأهيله، وإعادة دمجه في النظام التربوي.
- تعزيز التدريب المهني والتعليم غير الرسمي للأطفال العاملين.
- تعزيز التنمية، وتطبيق التشريعات التي تحمي وتضمن دعم التشريعات الموجودة.